استشراف المستقبل في القطاع الصحي، دائرة الصحة أبوظبي تحدث استراتيجيتها من خلال "خلوة نقاشية"

وشارك في هذه الخلوة كل من شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" والشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان"، وشركة مبادلة، فضلا عن مشاركة أفراد من المجتمع وممثلين من المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجين من القطاع والجهات الحكومية وشركات تكنولوجيا المعلومات والمؤسسات الأكاديمية وغيرها.

وتهدف الخلوة، إلى استشراف المستقبل وفهم الفرص والتحديات والحاجات المستقبلية والإعداد لها وضمان اتخاذ القرارات الصائبة للمضي قدماً بالقطاع الصحي. وكذلك العمل على تحديث استراتيجية دائرة الصحة أبوظبي للقطاع الصحي والقائمة على ست أولويات رئيسية وهي: تقديم وإتاحة رعاية صحية متكاملة ومتواصلة لجميع الأفراد، الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، تحسين الكفاءة المالية للقطاع، تعزيز الصحة العامة، الصحة الإلكترونية، وتعزيز القدرات وحوكمة القطاع الصحي.

وبهذا الصدد، قال معالي عبدالله آل حامد: " يسرنا إطلاق الخلوة النقاشية والتي تزامنت مع إعلان قيادتنا الرشيدة عن "عام الاستعداد للخمسين" والذي يهدف إلى تطوير كافة القطاعات الأساسية في الدولة وتجهيزها للمستقبل لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والإبداع. ونؤمن في دائرة الصحة أبوظبي بضرورة فهم المستقبل واستشرافه لوضع استراتيجية طموحة للقطاع الصحي تستند إلى أسس علمية متينة."

وأوضح معاليه: "ومن هنا جاءت فكرة استشراف المستقبل من خلال العمل المشترك لرسم ملامح استراتيجيات شاملة للقطاع الصحي ترسم تصوراً لما قد يكون عليه من خلال قراءات وتوقعات يجمعها باقة من الخبراء المختصين في عدد من أبرز المجالات الصحية، بما تضمن المضي قدماً في قطاع الرعاية الصحية نحو آفاق جديدة من التطور والجودة، ونشكر جميع الشركاء الذي حرصوا على المساهمة في تحقيق هذه الأهداف من خلال توظيف خبراتهم ومعرفتهم."

وركز اليوم الأول من الخلوة على تحديث وتطوير الاستراتيجية من خلال تلخيص ما تم إنجازه حتى هذه المرحلة واستكشاف التصورات الممكنة للقطاع الصحي ما يمكنهم من التخطيط الاستراتيجي المستشرف لمستقبل القطاع. وعمل فريق استشراف المستقبل في القطاع الصحي في الحصول على آراء المشاركين ووجهات نظرهم المختلفة لحصر التوجهات المتوقعة التي تساعد على بناء السيناريوهات المحتملة مستقبلياً.

أما اليوم الثاني، فركز على وضع خارطة طريق لكل من التصورات المتوقعة والتحديات المحتملة واستخدام أدوات التخطيط الاستراتيجي لتقييم الوضع الراهن والسبل المتاحة لتطوير استراتيجيات متوسطة وقصيرة المدى.

وستستند المرحلة القادمة على مخرجات المرحلة الأولى للتفاعل مع الجهات الاستراتيجية المعنية والمختصين في المجال لوضع السيناريوهات المتوقعة لمستقبل القطاع الصحي في الإمارة والاتفاق على أفضلها وكيف يمكن تحقيقها.
-انتهى-